أطول تعديل حكومي في تاريخ الجزائر المستقلة
الجزء الأول
تغيير لابد منه
كلهم يريدون أن يصبحوا وزراء إلا عميمور وهوفمان.
قاصدي مرباح للرئيس بومدين مارس 1977.
لم تسمح الظروف للرئيس بومدين أن يتولى رئاسة الجزائر بالطريقة التي أرادها لنفسه، فمساره العسكري والسياسي على حد سواء، ارتبط بصراعات واختلافات سياسية دفعته نحو السلطة دفعا، بدون أن يكون له أحيانا أي يد فيها، فمن نائب لقائد الولاية الخامسة، لقائد لنفس الولاية، فرئيس لأركان جيش التحرير الوطني، ثم وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس مجلس الوزراء، لينتهي به الأمر رئيسا لمجلس الثورة الذي تشكل إثر انقلاب عسكري أطاح بالرئيس أحمد بن بلة، ليجمع بومدين مع رئاسة هذا المجلس (مجلس الثورة) كلا من رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الحكومة، ووزارة الدفاع الوطني، فأصبح أقوى رجل في النظام الحاكم بدون منازع.
ومع ذلك، وبالرغم من السلطات الواسعة التي كان يمارسها، من خلال رئاسته للمجالس سابقة الذكر واحتفاظه لنفسه بحقيبة الدفاع الوطني، عانى الرئيس بومدين من عزلة كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، لم تبدأ في التلاشي إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من بداية حكمه.
فعلى المستوى الخارجي، تحفظت الكثير من دول العالم على التغيير الذي وقع عنوة في هرم السلطة، ومن بين الدول التي تصدعت معها العلاقات لدرجة خطيرة، الجمهورية العربية المتحدة (مصر) فالرئيس جمال عبد الناصر، كانت تجمعه علاقة صداقة قوية جدا بالرئيس بن بلة، ولم يغفر عبد الناصر يوما للرئيس بومدين أنه أطاح بصديقه (بن بلة)، وكان يتعمد السؤال عن أحوال بن بلة، كلما زاره مبعوث من الحكومة الجزائرية.
كانت العلاقات مع الاتحاد السوفيتي بدورها باردة برودة شتاء سيبيريا لنفس السبب، فالقادة السوفييت كانت تجمعهم علاقة صداقة قوية جدا بالرئيس بن بلة، وهم أيضا لم يهضموا ولم يستسيغوا انقلاب بومدين على صديقهم، الذي قلدوه أعلى وسام في الاتحاد السوفيتي (وسام لينين).
على المستوى الداخلي، لم تكن صورة بومدين عند استلامه الحكم بالقوة في 19 جوان 1965 حسنة، بل بالعكس كانت شعبيته ضعيفة، وأغلبية الشعب الجزائري كانت مع بن بلة، ولم يتقبل عامة الشعب، الانقلاب إلا على مضض، وحتى ما صدر من بيانات تأييد من أعضاء الحكومة والحزب، لم تكن في الحقيقة سوى اعتراف بأمر واقع، وقبول لانتقال السلطة من قائد إلى قائد جديد، فالصورة في الداخل والخارج كانت سيئة للغاية، وعاش الرئيس بومدين عزلة قاتلة لمدة سنتين، قبل أن تفتح له حرب الستة أيام المجال ليظهر بمظهر الرئيس الوطني والقومي الذي يضاهي في مواقفه، مواقف الرئيس أحمد بن بلة في دفاعه عن الوطنية والقومية العربية.
رغبة منه في تخطي حاجز اللاشرعية، التي كانت لصيقة بنظامه، أجرى الرئيس بومدين انتخابات بلدية وولائية عام 1969، نتج عنها انتخاب مجالس شعبية محلية، أوكل إليها مهمة تسيير الشؤون المباشرة والعامة للشعب الجزائري، كما أصدر قبل الانتخابات قانونا للبلدية والولاية، تمت مناقشته وإثراؤه على مستوى القاعدة النضالية لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي حوله الرئيس بومدين لمجرد جهاز إداري وسياسي، مهمته تعبئة الجماهير حول سياسته. ثم قاد الرئيس بومدين بنفسه، سلسلة من قرارات تأميم، استعاد بها جزءا كبير جدا من الثروات الباطنية الوطنية، لتبدأ شعبيته في الارتفاع على المستوى الداخلي والخارجي، كما نشط على المستوى الدولي، من خلال منظمة دول عدم الانحياز، وشارك في تأسيس منظمة الأوبيب، وتقرب من أصدقاء بن بلة مثل كاسترو وتيتو، ليصل إلى قمة مجده عام 1974، حين شارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقام بزيارة مجاملة للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في البيت الأبيض.
رغم تحسن صورة الرئيس بومدين داخليا وخارجيا، كان لا يزال يعاني من نفس العائق الذي رافقه منذ 1965، حيث لم يكن رئيسا منتخبا، تولى السلطة نتيجة لانتخابات وتزكية شعبية (حتى ولو صورية)، خصوصا وأن مجلس الثورة، الذي كان الرئيس بومدين يمارس سلطات واسعة بصفته رئيسا له، تفكك واضمحل، وبحلول عام 1975، لم يبق منه إلا الاسم، فأغلبية أعضائه إما استقالوا على شاكلة (محمدي السعيد، علي منجلي، يوسف الخطيب، محمد الصالح بوبنيدر) أو تركوا البلاد والتحقوا بالمعارضة في الخارج، مثل (أحمد محساس، بشير بومعزة، الطاهر الزبيري، القائد أحمد والشريف بلقاسم)، ولم يبق منه إلا 8 أعضاء عند وفاة الرئيس بومدين.
ولتجاوز كل تلك المشاكل، وإضفاء شرعية حقيقية تمكنه من تسيير البلاد بصفة قانونية لا غبار عليها، انطلق الرئيس بومدين ابتداء من عام 1976 في بناء مؤسسات الدولة، فشكل لجنة قدمت مشروع ميثاق وطني، تمت المصادقة عليه عن طريق استفتاء شعبي، تعمد الرئيس بومدين أن يكون في 19 جوان 1976، كرسالة واضحة المعالم، مفادها أن الشرعية بدأت في 19 جوان 1965، وأن ما حدث تصحيح لمسار ثورة، وليس انقلابا. ثم قدم مشروع دستور للإثراء على مستوى القاعدة النضالية للحزب، وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للدستور، من خلال استفتاء شعبي ثان جرى في نفس السنة بتاريخ 19 نوفمبر 1976، ثم قدم نفسه كمرشح لرئاسة الجمهورية وتمت تزكيته رئيسا للجمهورية بتاريخ 10 ديسمبر 1976، ليتمكن الرئيس بومدين من انتزاع الشرعية، التي كان يبحث عنها منذ 1965 حتى ذلك اليوم.
بعد تزكيته رئيسا للجمهورية، بقي أمام الرئيس بومدين ثلاث خطوات فقط، لينهي بناء السرح المؤسساتي، الذي يُمكنه من الاتجاه بالجزائر نحو الأمام، ويصبح أمامه مؤسسات دستورية شرعية، يمكن التعامل معها في إطار قانوني، الحكم فيها للدستور الذي حدد بدقة متناهية، صلاحيات كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، فأخذ الرئيس بومدين يفكر بعمق في الثلاث خطوات لينتهي به الأمر على ترتيبها كما يلي:
1- انتخاب مجلس شعبي وطني لاستكمال تشكيلة المؤسسات الدستورية.
2- تشكيل حكومة جديدة كنتيجة طبيعية للانتخابات البرلمانية.
3- إعادة ترتيب قيادات الحزب، للتوجه نحو مؤتمر ينهي فيه جميع المشاكل التي كانت تعاني منها منظومة الحكم ككل.
لم تكن مهمة التحضير لانتخابات تشريعية قضية سهلة، فالبرلمان حُل عام 1965 مباشرة بعد حركة 19 جوان، ليتولى الرئيس بومدين السلطة تشريعية بنفسه من خلال مجلس الثورة، فكان يُشَرّع من خلال أوامر تدرس على مستوى لجان مختصة، ويوقعها بعد مراجعتها بنفسه مع الوزير المكلف بالقطاع، فمسألة التشريع غاية في الحساسية، لذلك عمل الرئيس بومدين على أن يختار "نخبة النخبة" الوطنية، ليسلمهم مهمة دراسة القوانين والمصادقة عليها.
تجسيدا لما كان يدور في فكره، شكل الرئيس بومدين في بداية شهر يناير 1977، على مستوى رئاسة الجمهورية خلية عمل مصغرة ضمت كلا من:
1- مدير التشريفات عبد المجيد علاهم.
2- المدير المركزي لأمن الجيش المقدم قاصدي مرباح
كلفهما بإعداد قائمة للإطارات التي يمكن ترشيحها لتلتحق بالمجلس الشعبي الوطني، مع إبقاء ذلك الأمر غاية في السرية، ومن خلال لقاءاته المتكررة مع علاهم ومرباح جاءت فكرة تطعيم المجلس بعناصر من الحكومة تتولى مهمة رئاسة اللجان، نظرا لما لديها من خبرة في مجال التشريع، لتكون قيمة مضافة لبرلمان ينتظر منه الرئيس بومدين أن يكون قوة سياسية تساعده في تسيير شؤون البلاد، ولا تكون عائقا أمام العمل الحكومي، فالصلة بين الجهاز التنفيذي والتشريعي يجب أن يكون تكاملية وليس تنافسية.
ضبط الرئيس بومدين سرا قائمة من 5 وزراء سيلتحقون بالمجلس الشعبي الوطني، ليكونوا إضافة إيجابية توكل لها مهمة إضفاء عمل نيابي فعال ومحترف للبرلمان المنتخب ويتعلق الأمر بكل من:
1- وزير التجارة العياشي ياكر.
2- وزير الأشغال العمومية والبناء عبد القادر زيبق.
3- وزير المجاهدين محمود ڨنز.
4- وزير الشباب والرياضة عبد الله فاضل.
5- وزير المالية عبد المالك تمام.
بقي للرئيس بومدين أن يختار بنفسه، شخصية سياسية تتولى مهمة رئاسة المجلس الشعبي الوطني، خصوصا وأن رئيس هذا المجلس، سيكون، دستوريا، الرجل الثاني في الدولة بعد رئيس الجمهورية، فقضية بهذه الأهمية لا يمكن تركها للصدفة، خصوصا وأن هذا المنصب كان محل أطماع عدد كبير من الإطارات، وهده الأطماع قد تتسبب في حدوث خلافات وشروخ قد تقضي على تماسك المجلس منذ أيامه الأولى، بينما الأوضاع السياسية المحيطة بالجزائر، كانت تتطلب التلاحم على مستوى قيادة الحزب والدولة، لذلك قرر الرئيس بومدين أن يحدد بنفسه من هو أصلح إطار سامي يمكنه تولي مهمة تسيير السلطة التشريعية، ومهمة وضع ملامح لحياة برلمانية سليمة، يكون فيها البرلمان، سلطة مكملة ومساهمة في بناء الجزائر ودفعها نحو الأمام.
فكر الرئيس بومدين لعدة أيام في من يمكنه شغل هذا المنصب الحساس، ويكون شخصية سياسية لها وزن قوي جدا، فاستشار مدير تشريفاته عبد المجيد علاهم في الأمر، لكن علاهم امتنع عن تقديم أي اقتراح، واكتفى بالقول إن منصب بهذه الأهمية، يجب التفكير بجدية فيمن سيسند له. أما قاصدي مرباح فقال إن عامل السن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، فكلما كان سن رئيس البرلمان متقدما كان أفضل، لأن السلطة التشريعية سلطة تفكير وتخمين وتمييز.
في الأخير، جمع الرئيس بومدين أمره، واستدعى وزير الدولة وزير النقل رابح بيطاط، واقترح عليه ترك الحكومة لتولي منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وحثه على قبول المنصب، لأن رئيس البرلمان سيكون ثاني أكبر مسئول في الدولة، وبصفته واحدا من الستة الذين فجروا ثورة التحرير، سيكون ذلك نوعا من الربط بين ثورة التحرير، والجزائر الحديثة التي كان الرئيس بومدين يسعى لبنائها، ولم يخف على رابح بيطاط أنه فكر في القضية لمدة طويلة، ولم يجد أمامه من هو أصلح لهذا المنصب منه.
سكت رابح بيطاط قليلا ثم فاجئ الرئيس بومدين قائلا: وماذا لو سقطت في الانتخابات؟؟؟ فكان رد الرئيس بومدين: هل أنت تمزحḷḷḷ واحد من الستة الذين فجروا ثورة التحرير، وواحد من الستة الذين كانوا لهم شرف تأسيس جبهة التحرير الوطني، لا يسقط في الانتخابات، تقدم للانتخابات أينما تريد وسترى أن الشعب سينتخبك.
بعد تفكير لدقائق فقط، قبل رابح بيطاط عرض الرئيس بومدين، شريطة أن قدم نفسه مرشحا خارج ولاية مسقط رأسه، ولإضفاء مزيد من الشرعية والديمقراطية، اقترح ترشيح ثلاثة مترشحين لكل مقعد في البرلمان، حتى يكون أمام المنتخبين فرصة للاختيار، فقبل الرئيس بومدين ذلك في حينه.
حدد الرئيس بومدين الـ 25 فبراير 1977، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، وأصدر تعليمات صارمة بضرورة ترك الشعب يختار بنفسه، نوابه في المجلس الشعبي الوطني، من بين المرشحين الثلاثة الذي سيقدمهم الحزب.
جرت الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، وبلغت نسبة المشاركة فيها 78.50 بالمئة، نتج عنها انتخاب مجلس شعبي وطني، متكون من 262 عضوا، من بينهم ستة وزراء وثمانية نساء.
في الـ 03 مارس 1977، وبحضور الرئيس هواري بومدين وأعضاء مجلس الثورة والحكومة، انعقدت الجلسة الأولى للمجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا السيد يازوران محمد، الذي بعد إلقاء كلمة الافتتاح أحال الكلمة للنائب أحمد مطاطلة الذي تلى لائحة ترشيح السيد رابح بيطاط لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، وتمت التزكية بتصفيقات حارة رجت لها أركان قاعة جلسات المجلس، ليزكى رابح بيطاط رئيسا للمجلس الشعبي الوطني بالإجماع.
بخروج ستة وزراء من التشكيلة الحكومية، أصبح واضحا أن تعديلا وزاريا سيكون الخطوة المقبلة للرئيس بومدين، الذي استدعى في اليوم الموالي لتنصيب المجلس الشعبي الوطني وانتخاب رابح بيطاط رئيسا له، المقدم قاصدي مرباح وحضر هذا اللقاء مدير التشريفات عبد المجيد علاهم.
بدأ الرئيس بومدين الجلسة بطرح سؤال: برأيكم كيف ستكون الحكومة الجديدة؟؟ فرد عليه قاصدي مرباح بدون تحفظ: كلهم يريدون أن يصبحوا وزراء إلا عميمور وهوفمان.
يتبع
الملاحق :
لائحة ترشيح السيد رابح بيطاط لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.
الأخ رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له وجميع الحاضرين هنا في القاعة.
وفقا للمادة 142 من الدستور فان المجلس الشعبي الوطني ينتخب رئيسه ونظرا لأهمية رئاسة المجلس الشعبي الوطني وللمسؤولية التسييرية للمجلس ومهامه التشريعية التي تتطلب الكفاءة والحزم والسهر على اعطاء أعمال المجلس فعاليتها الثورية ولكي يضطلع المجلس بمهامه الاساسية التي منها كما نص الدستور تحقيق الاشتراكية وتطبيق مبادئ الميثاق الوطني فان اختيار رئيس المجلس يشكل ضرورة من ضرورات الالتزام باستمرارية الثورة والتصحيح الثوري للتاسع عشر جوان 1965 الذى يعد المجلس من احدى منجزاته الكبرى والذي يؤكد على بناء دولة لا تزول بزوال الرجال، وتقديرا للدور الهام المنوط برئيس المجلس في اقامة دعائم المؤسسة التشريعية في البلاد فان الاخوة النواب الآتي ذكرهم :
يزوران محمد (المدعو سي السعيد) ، حموش حسين السعيد جودی ،عمر مصلى فضيلة أخموخ حاج موسى بعلوج محمد الصغير، قصرى أحمد نواورية عبد الله سويسى عبد الكریم نمیش جلول بختی، لزرق حسن منتوری بشیر، لاليام مصطفى، أو شارف محمد بلعياط عبد الرحمن، أو شريف ميلود، شرشالی موسی، زیتونی مسعودی جلول ملائكة هلايلي محمد الصغير العايدي عبد الله مغازی عمر بزيت محمد ترکی عبد الله علیان احمیمی بن اعقيلة محمد عمر مطاطلة أحمد .
يرشحون لرئاسة المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واحدا من جنود ثورة نوفمبر الخالدة ومناضلا في صفوف الحركة الوطنية منذ شبابه والذي كان من الرعيل الاول الذي تحمل المسؤولية في الكفاح المسلح البليدة كما كان عضوا مؤسسا للجنة الثورية للوحدة والعمل من أجل التحرير الوطني اذ كان على رأس الولاية الرابعة سابقا وقاد يوم أول نوفمبر سنة 1954 الهجوم المسلح على ثكنة وعضوا في المجلس الوطني للثورة الجزائرية كما تقلد مهاما في الحكومة منذ الاستقلال هذا المناضل الذي تعرض للحكم عليه بالأشغال الشاقة من طرف المحاكم الاستعمارية وتحمل عذاب السجن حتى الاستقلال هو الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة المكلف بالنقل وهو الاخ رابح بيطاط .
شكرا على حسن انتباهكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق