الجزء السادس
نقاط على الحروف
مع
مصطفى لشرف وعبد العزيز بوتفليقة
حين كنت رئيسا لمجلس الثورة كنت أقرر والجميع ينفذ، واليوم وبعد أن أصبحت رئيسا للجمهورية، صار الكل يناقش ويتفلسف
الرئيس هواري بومدين لعبد العزيز بوتفليقة 1977.
في نهاية شهر مارس 1977، وصل مصطفى لشرف قادما من العاصمة المكسيكية، ليستقبله الرئيس بومدين، في اليوم الموالي لتاريخ قدومه، وبحضور كل من الدكتور محمد أمير بن عيسى، الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء، وعبد المجيد علاهم، مدير التشريفات برئاسة مجلس الوزراء، عرض الرئيس بومدين حقيبة التعليم على ضيفه، مؤكدا له على جملة من المعطيات منها: أنه بعد صدور الميثاق الوطني، أصبحت عملية تغيير رأس وزارة التعليم واجبة وضرورية، وبما أنه كان المشرف العام على صياغة الجزء المتعلق بالتربية والتعليم من الميثاق الوطني، أجمعت الكثير من القيادات التي تشاورت معها، أن مصطفى لشرف، أفضل من يمكنه قيادة المرحلة القادمة من عملية إعادة ترتيب قطاع التعليم، وفقا للرؤيا الأيديولوجية التي جاء بها ميثاق 1976، لذلك وقع الاختيار عليه لتولي حقيبة التعليم، التي كان يعتبرها الرئيس بومدين، بمثابة المشتلة التي تضخ لكل القطاعات بالقوة البشرية المتعلمة، التي ستشارك في بناء الجزائر التي نص عليها بيان 19 جوان 1965، جزائر قوية بمؤسساتها، وباقية حتى و لو زال حكامها، ففي مصر كان هناك ثورة وعروبة واشتراكية، لكن بعد وفاة عبد الناصر انهارت الثورة ومعها العروبة والاشتراكية، وفي أندونيسيا كانت هناك ثورة واشتراكية، لكن عندما سقط أحمد سوكارنو سقطت معه الثورة والاشتراكية، والأمثلة كثيرة جدا، فالهدف هو بقاء الثورة وبقاء الاشتراكية، حتى ولو رحل بومدين وكل من يشاطر بومدين أفكاره وقناعاته، فمهمة مصطفى لشرف، ستكون إكمال ما بدأه الرئيس بومدين عام 1968، حين شكل اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، (1) بحيث يجب أن يصلح ما يجب إصلاحه، ويبقي ما يجب المحافظة عليه، على أن يصلوا في الأخير لمنظومة تعليم، مطابقة تماما لما جاء في نص وروح الميثاق الوطني لعام 1976.
فقضية تعريب النظام التعليمي، هي قضية لا رجعة فيها، لكن يجب أن تسير وفق برنامج محدد بدقة، بحيث لا يكون التعريب ارتجاليا، إنما يكون وفق مخطط مدروس بدقة، تراعى فيها كيفية الانتقال التدريجي من تعليم المواد التقنية باللغة الفرنسية، لتُعلم نفس تلك المواد باللغة العربية.
لم يخف مصطفى لشرف عن الرئيس بومدين، امتعاضه الشديد من سياسة التعريب التي مارستها إدارة الوزير عبد الكريم بن محمود، فحسب رأيه (أي لشرف) اللغة العربية غير مؤهلة تماما للقيام بالدور المنوط بها، فهي تفتقد للمصطلحات العلمية والتقنية التي تحتاجها أي لغة لتواكب العصر، وعليه يجب بداية الاهتمام بهذه اللغة وتطويرها وعصرنتها، ثم ننتقل لمرحلة جديدة من خلال إدخالها تدريجيا في المناهج التعليمية.
كما أعرب لشرف عن استيائه الشديد من وجود وزارة للتعليم وأخرى للتعليم الأصلي، بينما العرف المعمول به عالميا أن تكون هناك وزارة للتربية وأخرى للتعليم العالي.
ردا على لشرف، أوضح الرئيس بومدين أن أول شيء سيتغير هو تسمية الوزارة التي ستصبح وزارة التربية، وعليه ستستعيد وزارة التعليم سيادتها على التعليم الأصلي الذي سيدمج في التعليم العام، وبهذه الطريقة سيتم القضاء على ازدواجية التعليم، كما تقرر إلغاء جميع المدارس الخاصة، التي لم تكن سوى مدارس طفيلية، تعيش على هفوات التعليم الحكومي، مستنزفة في نفس الوقت، إمكانيات الأولياء الذين، كانوا يحاولون رفع مستوى أبنائهم، بتوجيههم نحو مدارس خاصة، فقرار تأميم المدارس الخاصة، سيقضي نهائيا على هذه الطفيليات، فلا يمكن لأي جهة كانت فتح مدرسة خاصة، باستثناء:
1- مدارس الشريعة الاباضية في غرداية.
2- مدارس الآباء البيض الكاثوليكية.
لم تعجب مصطفى لشرف فكرة ضمّ التعليم الأصلي لوزارة التربية، فحسب رأيه قضية التعليم الأصلي جاءت في خضم النقاش الذي فتح عام 1968، ضمن اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، التي طرحت سؤالا وجيها مفاده: أن المعمول به في الجزائر، هو نقل 40 % من تلاميذ الطور الابتدائي نحو الطور المتوسط، و60 % من التلاميذ الراسبين إما يعيدون السنة، أو يوجهون نحو السنة 7 من التعليم الابتدائي في انتظار إتمامهم لسن 14 سنة، ثم يُسَرحون ليجدوا أنفسهم في الشوارع، بينما كان المطلوب من لجنة إصلاح التعليم أن تجد حلا لهذه القضية المعروفة بقضية التسرب المدرسي.
في خضم ذلك النقاش الحاد، انقسمت الآراء إلى فريقين: الفريق الأول دافع عن ضرورة رفع نسبة الانتقال للطور المتوسط من 40 % إلى 60 %، لتخفيض نسبة التسرب المدرسي، وإعطاء فرصة ثانية للتلاميذ لاستدراك أنفسهم في الطور المتوسط. بينما دافع فريق ثان عن ضرورة الإبقاء على نسبة الانتقال من الطور الابتدائي للطور المتوسط تماما كما هي، لأن ذلك سيحفظ للمدرس الجزائرية مستواها التعليمي، ويُمَكنها من منافسة أكبر المدارس العربية وحتى الغربية.
وسط ذلك النقاش، والتضارب في وجهات النظر، قدم مولود بلقاسم نايت بلقاسم، الذي كان حينها مستشارا برئاسة مجلس الوزراء، فكرة أرضت جميع الأطراف تقريبا، بل يمكننا القول إنها حصلت على إجماع كامل، فحسب الدكتور مولود بلقاسم، إن أوروبا العلمانية لا تخفي ارتباطها الكبير بديانتها المسيحية، ففي بلجيكا يوجد جامعة لوفون لانوف الكاثوليكية (2)، وفي مصر لديهم جامعة الأزهر الشريف، وفي المغرب عندهم جامعة القرويين، وفي تونس عندهم جامعة الزيتونة، فلم لا تكون للجزائر جامعتها الإسلامية، التي تخرج أئمتها وخطبائها وعلماءها، ومنه اقترح أن تبقى نسبة الانتقال من الطور الابتدائي إلى المتوسط كما هي بدون أي تغيير، وبالمقابل يتم فتح تعليم أصلي في علوم الدين والشريعة، يوجه إليه التلاميذ الذين لم يتحصلوا على نتيجة تمكنهم من الانتقال للطور المتوسط، فيتم تكوينهم ليكونوا أئمة مساجد وخطباء جمعة، وإطارات للشؤون الدينية، على أن يكون لهم نفس البرامج التي تدرس على مستوى المتوسطات، مع إضافة مواد جديدة تتناسب مع تعليمهم الديني، وفي نهاية المطاف، تستوعبهم وزارة الشؤون الدينية، وتوظفهم كأئمة وإطارات للشؤون الدينية، فأعجب الجميع بالفكرة بما في ذلك الرئيس بومدين، الذي عين الدكتور مولود بلقاسم وزيرا للشؤون الدينية في 01 جوان 1970، حتى يشرف بنفسه على عملية هيكلة التعليم الأصلي (3).
لقد نجح التعليم الأصلي في الوصول للأهداف التي رسمت له، بل وتجاوزها حين شهدت الجزائر إقبالا كبيرا على هذا التعليم الذي أخذ يتطور ويتوسع حتى اعتبره بعض الناس تهديدا لمنظومة التعليم ككل، خصوصا مع ظهور بوادر الصحوة الإسلامية وانتشارها الواسع في الجزائر، ففتح نقاش على أعلى مستويات السلطة في البلاد، إلى أن طرحت قضية التعليم الأصلي، أثناء مناقشة مشروع الميثاق الوطني عام 1976، فكان الرأي أن يتم إدماج هذا التعليم، وإلحاقه بوزارة التعليم، مخافة انتشار الأصولية في الجزائر.
كانت مهمة مصطفى لشرف الثانية بعد قضية استكمال تعريب النظام التربوي، هي إعادة إدماج سلك التعليم الأصلي، في سلك التعليم العام، التابع لوزارة التربية. وأخيرا الرفع من مستوى التعليم العام، والنجاح في تطبيق ما جاء في نص الميثاق الوطني، حول بناء منظومة تعليمية قوية ومتكاملة، ضمن مفهومها العربي الاشتراكي.
كان واضحا منذ البداية أن الذي يريده بومدين، والذي يفكر فيه مصطفى لشرف شيئان متناقضان، فالأول يريد استكمال ما بدأته مجموعة الوزير عبد الكريم بن محمود، بينما قَـيَّـم لشرف أداء تلك الإدارة في التقرير الذي رفعه للرئيس بومدين قائلا: إن السياسة التي تتبعها وزارة التعليم شيء مرتجل، وقائم على العاطفة، فإما أن نعتمد على ثقافة بائدة، واهنة، وضعيفة، فننقلها للناشئة بواسطة تعليم منظم لكنه عقيم على غرار الثقافة نفسها، وأما ان نعتمد على تربية مدرسية حديثة تتميز بالدقة والعقلانية (4).
بعد أن رسم الرئيس بومدين ورقة طريق واضحة المعالم، سأل مصطفى لشرف إن كان قد استوعب المطلوب منه؟ فكان رده أن الرئيس سيرى بأم عينيه الطريقة المثالية لتسيير قطاع التعليم.
في نفس اليوم الذي استقبل فيه الرئيس بومدين مصطفى لشرف، عاد إلى أرض الوطن وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة، الذي طلب منه عبد المجيد علاهم أن يأتي مساء نفس اليوم، لمقابلة الرئيس بومدين الذي طلب لقاءه منذ عدة أيام، ولم يعد هناك أي مجال لتأجيل اللقاء أكثر من ذلك، فمسألة تشكيل الحكومة الجديدة قد طالت، وصارت حديث العام والخاص، وهو ما بدأ يزعج الرئيس الذي حدد يوم 10 أبريل تاريخا جديدا للإعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد أن كان قد حدد 17 مارس تاريخا لذلك، إلا أنه لم يستطع ضبط قائمته النهائية، لأسباب كثيرة جدا، منها غياب وزير الخارجية، الذي يعتبر ثاني أكبر مسئول في الدولة بعد الرئيس نفسه.
كان اللقاء بين الرجلين باردا جدا، ففي الوقت الذي كان فيه الرئيس بومدين في أمس الحاجة لصديقه المقرب ووزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة إلى جانبه لتشكيل حكومة بدى في الأول أن تشكيلها لن يتطلب أكثر من يوم أو يومين، فإذا بالمسألة تتعقد وتطول لتقارب الشهر، مما فتح المجال للإشاعات والقيل والقال، مما أثر نفسيا على الرئيس بومدين.
بعد تبادل جمل الترحيب والتسليم والمجاملة، دخل الرئيس بومدين في الموضوع مباشرة، ولم يخف عن وزير خارجيته، أنه جد مستاء من بقائه كل تلك المدة خارج الوطن، في وقت هو في أمسّ الحاجة إليه إلى جانبه، فكان رد بوتفليقة أنه لم يكن في نزهة كما يشيع الكثير من الحساد، فالجزائر صارت دولة لها وزنها، ولها التزاماتها الدولية، ومن غير الممكن تسيير الخارجية، من داخل مكتب الوزير فقط، تجاوز الرئيس هذه النقطة، وانتقل لصلب الموضوع فعرض على وزير خارجيته أن يختار بين اثنين:
1- أن يعينه نائبا لرئيس الجمهورية، مقابل ترك حقيبة الخارجية.
2- أن يحتفظ بالخارجية مقابل تعيين كاتب دولة مكلف بالشؤون العربية والافريقية لتخفيف الضغط عليه.
فكان رد عبد العزيز بوتفليقة، بأنه يقبل منصب نائب الرئيس إذا سمح له الرئيس ان يحتفظ بحقيبة الخارجية، فكان رد بومدين أن ذلك غير ممكن، ولم يسبق في التاريخ أن شغل نائب رئيس جمهورية منصب وزير الخارجية في نفس الوقت، فبقي أمامه الخيار الثاني، الذي رده بوتفليقة قائلا: إنه لم يشتكي لأحد من كثرة مهامه، وأن الحقيقة التي هو متأكد منها، هي أن هناك جهات تسعى لإفساد علاقة الود بينهما، لذلك لن يقبل بمنصب نائب الرئيس، وسيبقى وزيرا للخارجية دون الحاجة لتعيين كاتب دولة "وللرئيس السلطة في تعيين وزير خارجية جديد إذا رأى أنه لم يعد يصلح لهذا المنصب" (5).
غضب بومدين وتأفف كثيرا مما قاله وزير خارجيته، فقال بالعامية: "أللي نتكلم معاه يقولي نبقى في بلاصتي ولا نروح"، وأضاف وهو في حالة غضب: حين كنت رئيسا لمجلس الثورة كنت أقرر والجميع ينفذ، واليوم وبعد أن أصبحت رئيسا للجمهورية، صار الكل يناقش ويتفلسف، فكان رد بوتفليقة الذي أراد تلطيف الجو مع الرئيس: "هاذي هي الديمقراطية سيد الرايس وأنت اللي حبيتها" (6) فتبسم بومدين وبدى كأن هذه الكلمات، قد تمكنت منه وهدأت من روعه.
بعد ان هدأت الأمور بين الرجلين، جلس الرئيس بومدين، وقدم لبوتفليقة، فكرة عامة عما قرر إدخاله من تعديلات على هيكلة الحكومة وتشكيلتها، وبعد أن عرض عليه أسماء الوزراء الذين أجمع أمره بشأنهم، بقي أمامه مجموعة لم يفصل فيها بعد، هي وزارة الثقافة والاعلام، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، ووزارة العدل، وزارة السكن والبناء، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة العمومية، ووزارة الشبيبة والرياضة (7).
أبدى الرئيس بومدين لوزير خارجيته، أنه يفكر بجدية في مكافأة المجموعة التي تولت صياغة مشروع الميثاق الوطني، بتعيينهم وزراء ضمن الحكومة الجديدة، وكلهم سفراء للجزائر في الخارج، ويتعلق الأمر بكل من:
1- مصطفى لشرف الذي عين وزيرا للتربية الوطنية فأمره مفصولا فيه.
2- رضا مالك الذي كان سفيرا في الاتحاد السوفييتي.
3- عبد اللطيف رحال الذي كان سفيرا في الأمم المتحدة.
4- جمال حوحو الذي كان سفيرا في القاهرة.
فاتفق الرجلان على إسناد حقيبة الاعلام والثقافة لرضا مالك، والتعليم العالي والبحث العلمي لعبد اللطيف رحال، والشبيبة والرياضة لجمال حوحو، كما فاتح الرئيس بومدين وزير خارجيته في مسألة تعيين الامين العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي عبد الحميد مهري سفيرا للجزائر في القاهرة، لأنه متأكد أن مهري لن يتفق مع لشرف، ولشرف لن يحتفظ بمهري (8).
انفض الاجتماع بين الرجلين في ساعة متأخرة من آخر يوم من شهر مارس عام 1977، ولم يبق أمام الرئيس بومدين إلا أن يجد مخرجا من المأزق الذي وضعه فيه بوتفليقة، فمن جهة اتفق الاثنان على تعيين رضا مالك وزيرا للإعلام والثقافة، كما رفض بوتفليقة أن يعين الرئيس كاتب دولة مكلف بالشؤون العربية والإفريقية، مما أغلق كل منفذ للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، الذي كان الرئيس ينوي تكليفه بحقيبة الخارجية، إذا تنازل عنها بوتفليقة، مقابل تعيينه نائبا له، أو تعيينه كاتب دولة للشؤون العربية والإفريقية، إذا فضل بوتفليقة الاحتفاظ بمنصبه، كما لا يستطيع إبقاءه في منصب وزير الإعلام التي سيُسنده لرضا مالك، فأصبح الرئيس بومدين في وضع لا يحسد عليه (9).
يتبع
الهوامش:
1- في 01 جوان 1967، نصب الدكتور احمد طالب الإبراهيمي بصفته وزيرا للتربية والتعليم، لجنة وطنية لإصلاح العليم العالي، ثم تبعها بتاريخ 15 مارس 1968 بتنصيب لجنة وطنية ثانية مكلفة بإصلاح التعليم الابتدائي والثانوي، عرفت هذه اللجان باسم: لجنة اصلاح التعليم.
2- جامعة لوفان الكاثوليكية (بالهولندية) Katholieke Universiteit Leuven، تُعرف أيضًا بالاختصار KU Leuven ، هي جامعة مقرها مدينة لوفان بإقليم الفلاندرز البلجيكي، تعد أقدم جامعة كاثوليكية ما زالت قائمة.
3- شكل الرئيس بومدين حكومته الثالثة في 21 جويلية 1970، واستمرت في ممارسة عملها حتى 27 أبريل 1977، تاريخ تشكيل الحكومة الرابعة للرئيس هواري بومدين التي نحن بصدد الحديث عن خلفيات وتفاصيل تشكيها، دخل الدكتور مولود بلقاسم نايت بلقاسم عضوا في الحكومة بتاريخ 01 جوان 1970، خلفا للعربي سعدوني.
4- راجع تصريحات مصطفى لشرف الصادرة في مجلة عالم التربية الفرنسية عدد 34 لعام 1977.
5- راجع الصدفة و التاريخ (صفحة 261).
6- نفس المصدر السابق.
7- سنتطرق لخلفيات تعيين باقي الوزراء في الحلقات القادمة.
8- معلومة مستقات من مصدر خاص، وتأكدت من صحتها من خلال ما صرح به الدكتور علي بن محمد في حصة دائرة الضوء الحلقة 3 تقديم الصحفي والإعلامي الكبير محمد يعقوبي (انتاج قناة الشروق).
9- مصدر خاص (من المقربين للرئيس بومدين، ضمن دائرته الأولى).
المراجع والكتب:
1- كتاب "أنا وهو وهم" للدكتور محيي الدين عميمور.
2- كتاب "الفرص الضائعة" للدكتور محيي الدين عميمور.
3- "التاريخ السياسي للجزائر من 1962 إلى يومنا هذا" للدكتور عمار بوحوش.
4- كتاب "مذكرات جزائري" للدكتور أحمد طالب الإبراهيمي - الجزء الثالث.
5- كتاب "حقائق حول الثورة الجزائرية" لمحمد لبجاوي.
6- كتاب "الجزائر وفرنسا 50 سنة من التاريخ" - الجزء الأول.
7- كتاب "الجزائر فرنسا والولايات المتحدة من الخطب للعمل".
8- كتاب "المسبح جهاز المخابرات الفرنسية من 1944 الى 1988".
9- كتاب "السياسة الخارجية الجزائرية من 1962 إلى 1978".
10- كتاب معركة المصير والهوية في المنظومة التعليمية: الصراع بين الأصالة والانسلاخ في المدرسة الجزائرية للدكتور علي بن محمد إصدار دار الأمة للنشر والتوزيع.
التقارير والوثائق:
1- مراسلات دبلوماسية فرنسية 1962 إلى 1979. (مرفوع عنها طابع السرية).
2- مراسلات دبلوماسية أمريكية 1962 إلى 1977. (مرفوع عنها طابع السرية).
3- مراسلات دبلوماسية سوفيتية 1962 إلى 1977. (مرفوع عنها طابع السرية).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق