أحداث أكتوبر 1988
الجزء الثاني
ما قبل الكارثة
.
لو بقي الدكتور عميمور في مكتبه لما قصر في إيصال الحقيقة كما هي لمسامعي
الرئيس الشاذلي للعربي بلخير سبتمبر 1988.
في 25 جويلية 1988، و على غير عادته، أدى الرئيس الشاذلي، صلاة عيد الأضحى في وهران، و لم يكن إلى جانبه غير بعض المسئولين المحليين، من بينهم والي ولاية وهران بغدادي لعلاونة (1)، و محافظ حزب جبهة التحرير بوهران محمد علي عمار (2)، بينما أدى صلاة العيد الشيخ عبد القادر الزوبير (3) ناظر الشؤون الدينية لولاية وهران.
بعد انقضاء العطلة الصيفية التحق الرئيس الشاذلي برئاسة الجمهورية، و كان أول ما فعله أنه استدعى مدير ديوانه، و أخذ يسأله عما يحدث في البلاد، و لم يخفي عليه مدى اندهاشه، من تردي الوضع المعيشي للشعب، و أنهى كلامه قائلا: أشعر أنني قد ارتكبت خطأ فادحا حين أنهيت مهامه مستشاري الإعلامي، لأنه لو كان لا يزال في مكتبه، لما قَصَرَ في إيصال الحقيقة كما هي لمسامعي، حتى و لم يعجبني الأمر، أحيانا نحتاج لمن يواجهنا بالحقيقة، لا لمن يبني لنا جنة من سراب (4).
في 08 سبتمبر 1988، عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء اثر الدخول الاجتماعي، بعد عطلة دامت 3 أشهر، و كانت الكثير من الملفات تنتظر أن يبث فيها المجلس، لكن على غير العادة تجاهل الرئيس بن جديد جدول الأعمال، و تكلم مطولا على قضية رشيد موحوش (5) الذي وُرِطَ ابنه توفيق فيها، و هو لا علاقة له بها أصلا، و تكلم مطولا عن الإشاعات التي قالت أن ابنه توفيق، تم تهريبه على متن الطائرة الرئاسية، إلى عاصمة فنزويلا مدينة كاراكاس، أين استقبله سفير الجزائر و ابن عم الرئيس سليمان بن جديد (6)، و أصر الرئيس الشاذلي في حديثه على أنه يتعرض لمؤامرة حقيقية و كبرى، الغرض منها ضربه هو شخصيا، و من خلاله الدولة الجزائرية ككل، ثم توجه للوزراء ليلومهم جميعا و بدون أي استثناء، على ما اعتبره تقصيرا في أداء واجبهم السياسي و الوظيفي، و انفض اجتماع مجلس الوزراء و كل وزير يتساءل عن ما حدث للرئيس، و ما يدور في ذهنه و كأنه سحب الثقة من الحكومة دون أن يقولها صراحة.
على مستوى ديوان رئاسة الجمهورية؛ بدأ العميد بلخير يجري خطوات ملموسة، لتدارك الموقف و خنق الإشاعات التي كانت تنهش الرئيس الشاذلي و أفراد عائلته، فقام بإصدار تعليمات صارمة لوسائل الإعلام قصد التكتم، و التوقف عن الخوض في قضية البنك الخارجي الجزائري و رشيد موحوش، بحجة أنها لا تزال طور التحقيق، بينما بدأ الأمين العام للرئاسة مولود حمروش، يعد لاجتماع الندوة الوطنية لإطارات الأمة، التي حدد لها الـ19 من سبتمبر 1988 كتاريخ لانعقادها في قصر الأمم بنادي الصنوبر.
لأسباب مجهولة، أرسلت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، دعوات الحضور للندوة الوطنية لإطارات الأمة، 48 ساعة فقط قبل التاريخ المحدد لاجتماعها (7)، حتى أعضاء المكتب السياسي و أعضاء الحكومة، استلموا دعوات الحضور 24 ساعة فقط قبل التاريخ المحدد، مما جعل أغلبية كبار المسئولين في الحزب و الدولة تساءلوا : كيف يعقد اجتماع بهذه الأهمية و بهذه الدرجة من التمثيل بدون علمهم؟ و حين وجهوا السؤال للعميد بلخير قال لهم بالحرف : لقد أصبح في رئاسة الجمهورية شخص أخر يحضا بثقة الرئيس في إشارة واضحة لمولود حمروش، الذي أصبح من أقرب المقربين للرئيس الشاذلي، و أمينه العام لرئاسة الجمهورية منذ 1986.
شارك في الندوة الوطنية لإطارات الدولة، عدد هائل من المسئولين ،فقد كان حاضرا فيها، أعضاء المكتب السياسي، و الحكومة، و أعضاء اللجنة المركزية للحزب، و أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و قيادات الجيش، و أعضاء المجالس التنفيذية الولائية التي كانت متكونة من الوالي و محافظ الحزب و قائد القطاع العسكري.
و على غير عادته أيضا اتجه الرئيس بن جديد، إلى قصر الأمم وحيدا في سيارته، و لم يصطحب معه أي مسئول، و كأنه يريد أن يبين للجميع أنهم خدعوه و خانوه و كذبوا عليه و لم يعد يثق فيهم (8).
كان الساعة تقارب العاشرة، صباح التاسع عشر من سبتمبر عام 1988، عندما صعد الرئيس الشاذلي بن جديد وحيدا لمنصة قاعة المؤتمرات بقصر الأمم، ليلقي خطابا مرتجلا على مسامع قاعة ضخمة، امتلأت عن أخرها بمسئولين من كل مستويات السلطة التنفيذية و الحزبية و العسكرية، ليفتتح خطابه قائلا : أن قلبه ممتلئ و يكاد ينفجر، و أخذت حدة الخطاب تزيد و تشتد حين بدأ الرئيس في قصف كل الجهات الرسمية، من حكومة و حزب و سلطات محلية، و لم يستثني من انتقاداته اللاذعة إلا الجيش الوطني الشعبي، حتى أن السيد محمد الشريف مساعدية، استدار لمن كان جالسا على جانبه و قال له ممازحا : الظاهر أن سي الشاذلي لم يشرب قهوته اليوم.
و زاد الرئيس الشاذلي، من حدة خطابه حين بدأ صوته يرتفع و يوجه كلاما قاسيا جدا، لمسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية منها و الخاصة، ليحملهم جزء كبير من مسئولية ندرة المواد الأساسية، و ليتهم جهات لم يفصح عنها بالمضاربة، فاتحا النار أيضا على أجهزة الرقابة المركزية و المحلية متهما إياها بالتقاعس و الفشل الذريع في أداء مهامها، و بلغ الأمر ذروته حين انتقل الرئيس بن جديد في خضم خطابه ليتوجه مباشرة للشعب ليطلب منهم و بصفة مباشرة مقاطعة المنتجات التي غلا سعرها مثل اللحم، حيث قال بالحرف و بلغة ممتزجة بين الفصحى و العامية : (في أحد الدول العربية لا أذكر الاسم ارتفع سعر اللحم، فقاطعه الشعب ما ماتوش لكن بهذه الطريقة نزل سعره).
كان خطاب 19 سبتمبر 1988 عنيفا جدا، و لم يسلم منه أي شخص و لم تسلم منه أي مؤسسة باستثناء مؤسسة الجيش كما سبق و أن وضحت، حتى الشعب حمله الرئيس نصيبه من المسئولية، و طلب منه التحرك و محاربة من يريدون استغلال ظروف البلاد و العباد للمضاربة و الاستغناء، و أتم الرئيس خطابه بأنه لم يعد يستطيع تحمل عبئ الأوضاع بمفرده، و أنه سيتخذ إجراءات ردعية صارمة ضد كل من فشلوا في أداء مهامهم، أو الذين لم يقوموا بواجبهم على الوجه الصحيح.
ترك الرئيس بن جديد منصة قاعة المؤتمرات، وسط تصفيقات جنونية لمسئولين تعرضوا للغسل، و أخذوا حماما باردا ليترك المكان بنفس الطريقة التي جاء بها وحيدا و دون أن يرافقه أي مسئول.
لقد كان لخطاب 19 سبتمبر 1988 ، وقعا مدويا داخل دواليب السلطة، فكل المسئولين الذي حضروا اللقاء بدؤوا يتساءلون فيما بينهم عن ما يحدث ؟ وزير النقل العميد رشيد بن يلس اتجه مباشرة إلى العميد العربي بلخير و قال له باللغة الفرنسية : (mouche a piqué le président ?? Quelle) بينما أخذ جزء أخر من كبار إطارات الحزب و الدول،ة يقولون أن الرئيس مقبل على حملة تغييرات جذرية، ستقلب البلاد رأسا على عقب.
لم يخفي وزير النقل العميد رشيد بن يلس، امتعاضه مما جاء في خطاب الرئيس الشاذلي، ، و بما أنه جاء لقصر الأمم في نفس السيارة التي داء فيها العميد العربي بلخير، استغل الفرصة عودته مع العربي بلخير، ليسر لمدير ديوان الرئاسة، أن خطاب الرئيس خطير جدا ، و سيكون له انعكاسات سلبية و خطيرة، على عموم الدولة و الشعب، و طلب عدم بث الخطاب بالصيغة التي هو عليها، أو عن الأقل حذف منه بعض الأجزاء التي قد يساء فهمها و تفسيرها، العميد بلخير رد على بن يلس أنه لم يعد يحضا بثقة الرئيس، و أن في الرئاسة سيد جديد هو مولود حمروش، لكنه وعد بن يلس، أنه سيطرح الأمر على حمروش متى التقاه في رئاسة الجمهورية (9).
عند عودته لرئاسة الجمهورية، أعرب العميد بلخير لمولود حمروش، عن قلق كبار المسئولين في الحزب و الدولة، مما جاء في خطاب الرئيس، و أكد أن الخطاب إذا ما بث كاملا فسيكون له انعكاسات خطيرة جدا على البلاد، خصوصا و أنها (أي البلاد عامة) تجتاز فترة صعبة جدا زادتها الأزمة الاقتصادية تعقيدا، فلماذا نزيد على كل ذلك أزمة سياسية بين أجهزة الحزب و الدولة و نحن في غنى عنها؟؟؟ و طلب منه بتر بعض الأجزاء من الخطاب، قبل بثه في نشرة الثامنة. حمروش المعروف بطبعه الحاد، لم يولي أي أهمية لما قاله بلخير، و رد عليه بأسلوب جاف و هو يحذق له في عينيه: خطاب الرئيس لا يمكن أن يتعرض للقص، و ترك بلخير واقفا و ذهب لحال سبيله (10).
عند تمام الساعة الثامنة مساء الـ19 من سبتمبر 1988، قامت مؤسسة التلفزيون الجزائرية، ببث خطاب الرئيس كاملا بدون أن تحذف منه حرفا واحدا، و استمع كافة الشعب لخطاب ناري ألقاه الرئيس، ليزيد الوضع ضبابية و تعقيدا، لقد كان لذلك الخطاب وقعا مدمرا على كافة الأمة، فتقريبا طلب رئيس الدولة من عامة الشعب الخروج للشوارع، و التمرد على سلطة لم تعد تقوم بمهامها، علينا هنا أن نسجل أن الرئيس الشاذلي بن جديد توجه لإطارات الأمة في 19 سبتمبر 1988 تحت تأثير أربع قضايا محورية هي :
الأولى : الأزمة السياسية الخانقة مع فرنسا.
الثانية: الأزمة الاقتصادية و عجز الدولة عن توفير الحد الأدنى من المواد الأساسية للشعب.
الثالثة : اللقاءات التي جمعت الرئيس بالشعب خلال تنقلاته منفردا إلى الحدود الغربية حيث اطلع بنفسه على الواقع المر الذي كان يعيشه المواطن البسيط، و كان لذلك تأثير خاص عليه.
الرابعة: رشيد موحوش الذي ورط ابنه توفيق في قضية اختلاس لا علاقة له بها أصلا.
كل هذه المعطيات أكدت للرئيس بن جديد، أنه عرضة لمؤامرة منظمة و كبيرة، الهدف منها ضربه هو، و من خلاله ضرب البلاد قاطبة، و قد أشار بذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقده مباشرة بعد الدخول الاجتماعي.
بدلا من أن تقوم وزارة الإعلام، بتخفيض شدة الغليان بأن توجه الصحافة و التلفزة، نحن قضايا أخرى تشغل عامة الشعب، عما جاء في خطاب الرئيس، قامت بإعادة بث الخطاب لمدة قاربت الأسبوع، كما نظمت التلفزة، موائد مستدير حول ما جاء في ذلك الخطاب لتزيد من الغليان و الاضطرابات الشعبية، كان من الممكن تفاديها، لو اتخذت السلطان خطوات تهدئة حقيقية و ملموسة، لتدارك الوضع قبل انفجاره، خصوصا و أن كل المعطيات كانت تؤكد أن الوضع مقبل على انفجار قريب.
في خضم ذلك المخاض العسير، و نتيجة لأخبار مغلوطة، و كاذبة قادمة من ايطاليا (11)، قرر الرئيس الشاذلي بن جديد، في نهاية عام 1987، بموجب أمرية رئاسية موجه لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء عبد الله بلهوشات (12)، إخلاء العاصمة تماما من جميع الوحدات القتالية، التابعة للجيش الوطني الشعبي، باستثناء تلك الخاصة بالحرس الجمهوري، و بعض الهيئات القيادية للجيش، التي لا يمكن إخلائها من العاصمة، مثل وزارة الدفاع الوطني، و قيادة الأركان، و قيادة القوات، و الفرق الإقليمية للدرك الوطني، فبموجب هذه الأمرية، قامت قيادة القوات البرية (13)، بإخلاء الكثير من الثكنات، و سلمتها لولاية الجزائر، التي بدورها قامت بتوزيعها على الوزارات حسب متطلبات و احتياجات كل وزارة، فبين عشية و ضحاها صارت مدينة الجزائر، شبه فارغة من أي تواجد عسكري، اللهم بعض المنشآت التي سبق و أن حَدَدْتُ طبيعتها أعلاه.
ثم جاءت سنة 1988 بما فيها من مشاكل و قلاقل، فهذه السنة (أي 1988) كانت الموعد الذي حدده الحزب الحاكم (حزب جبهة التحرير الوطني) لعقد مؤتمره السادس، حيث قام الرئيس بن جديد في 02 فبراير 1988 ، بتشكيل اللجنة الوطنية لتحضير مؤتمر الحزب، و عُيِنَ السيد محمد الشريف مساعدية (14) رئيسا لها، و السيد عبد الحميد الإبراهيمي (15) نائبا له، و السيد مولود حمروش مقررا لها. الغريب انه بعد تنصيب هذه اللجنة بوقت يسير جدا، انتشرت أخبار مغرضة مفادها أن قيادة الحزب تسعى لسحب البساط من تحت أقدام الرئيس، و أن قيادة الحزب تخطط سرا لعزله أثناء المؤتمر، و ترشيح شخص أخر، لمنصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي سيصبح تلقائيا مرشحا وحيدا لمنصب رئيس الجمهورية (16)، ثم جاءت أزمة صيف 1988، التي سبق و أن تكلمنا عنها، و قضية رشيد موحوش، ثم خطاب 19 سبتمبر، الذي كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، فبدأت الجزائر تغلي، و الإشاعات يروج لها من كل حدب و صوب.
ليبدأ العد التنازلي لتلك الأحداث الدامية، و تبدأ الأمور تتجه سرعة متناهية نحو الانفجار، ففي 27 سبتمبر 1988 كان طيارو الخطوط الجوية الجزائرية، أول فئة من العمال تدشن سلسلة الإضرابات عن العمل، التي ستسوق البلاد نحو جو من الفوضى لم يشد لها مثيل، و قد توقف هذا الإضراب بعد تدخل وزير النقل السيد رشيد بن يلس، و وعده برفع أجور الطيارون لتعود الحياة للخطوط الجوية الجزائرية، التي شلت تماما لمدة يومان (27 و 28 سبتمبر 1988).
ثم في 28 سبتمبر، أي في نفس اليوم الذي أوقف فيه الطيارون، إضرابهم عن العمل ، عقدت نقابة مؤسسة صناعة السيارات سوناكوم، لقاء نددت فيه بالفساد و المحسوبية و دعت لإضراب عام و مفتوح (كان مركب الرويبة يضم أكثر من 8 ألاف عامل)، و الغريب أن مركزية الاتحاد العام للعمال الجزائريين (كان على رأسه السيد الطيب بلخضر)( 17)، لم تتحرك لتمتص ذلك الغضب العمالي، و حتى وزير الصناعات الثقيلة السيد فيصل بوذراع (18)، لم يتحرك بنفس السرعة و الحكمة التي تحرك بها وزير النقل، لينتقل الإضراب إلى الحراش حيث دخل عمال نفس المؤسسة، في إضراب مفتوح عن العمل تضامنا مع زملائهم في الرويبة، و بدلا من تضيق الخناق على الإضراب، تركوه يتوسع ليصل الحراش المعروفة بطابعها المتشدد، ثم جاء دور سعات البريد الذين دخلوا هم أيضا في إضراب مفتوح ابتداء من الفاتح من أكتوبر 1988، و بالموازاة مع ذلك، أضرب تلاميذ الطور الثانوي في جميع ثانويات الحراش عن الدراسة، و خرجوا في مظاهرات ليلتحق بهم العاطلين عن العمل ،و يتحول الوضع إلى مستنقع من الفوضى، و كثر الحديث عن قرب قام ثورة شعبية، ستقضي على الفساد و المفسدين، و لم تتعامل مصالح الأمن المختصة (الاستعلامات العامة على وجه الخصوص) مع هذه الوضعية التي اعتبرتها مجرد إشاعات و قلاقل ستتلاشى سريعا، و الأغرب من ذلك كله أن الرئيس الشاذلي، الذي كانت تصله تقارير مفصلة بكل ما يحدث، لم يدرك أن نظامه في مواجهة إعصار سيأتي على الأخضر و اليابس، و بالرغم من كل التقارير التي رفعت له، لم يعر للوضع أي اهتمام، معتبرا ذلك مجرد أزمة عابرة، أو عن الأقل هكذا سوق له بعض المقربين الوضع العام للبلاد.
يتبع
الهوامش :
1- بغدادي لعلاونة : مجاهد و إطار سابق في الإدارة المحلية، والي ولاية وهران من 1987 إلى 1988.
2- محمد علي عمار: مجاهد و إطار حزبي شغل منصب محافظ للحزب في وهران من 1986 إلى 1988.
3- الشيخ عبد القادر الزوبير : إمام و فقيه جزائري معروف شغل منصب ناظر للشؤون الدينية لولاية وهران من 1980 إلى 1988.
4- مصدر خاص.
5- قضية رشيد موحوش : هي قضية اختلاس للمال العام، هزت الجزائر ما بين 1987 إلى 1988.
6- سليمان بن جديد: ابن عم الرئيس الشاذلي، شغل منصب مدير عام للخطوط الجوية الجزائرية من 1983 إلى 1987، و سفير الجزائر في فنزويلا من 1988 إلى 1990.
7- المصدر وزير النقل رشيد بن يلس.
8- مصدر خاص.
9- وزير النقل رشيد بن يلس.
10- مصدر خاص.
11- مصادر مختلفة و مطلعة أفادت أن رئيس وزراء ايطاليا راسل الرئيس الشاذلي و أبلغه أن هناك مؤامرة للإطاحة به.
12- اللواء عبد الله بلهوشات : نائب وزير الدفاع و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي من 1986 إلى 1988.
13- أشرف على هذه العملية العميد خالد نزار قائد القوات البرية من 1987 إلى 1988.
14- محمد الشريف مساعدية: مسئول الأمانة الدائمة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من 1982 إلى 1988.
15- عبد الحميد الإبراهيمي : الوزير الأول من 1984 إلى 1988.
16- مصدر خاص.
17- الطيب بلخضر : الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين من 1982 إلى 1990.
18- فيصل بوذراع : وزير الصناعات الثقيلة من 1986 إلى 1988.
ملاحظة : بالنسبة للمصادر الخاصة، في كثير من الأحيان يمتنع بعض المصادر عن تحديد هويتهم لأسباب كثيرة لذلك أكتفي بتحديد المصدر على أنه مصدر خاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق