أحداث أكتوبر 1988
الجزء السادس والأخير
"الجيش والشعب معاك يا الشاذلي"
في صبيحة العاشر من أكتوبر 1988، عرض العميد العربي بلخير، على الرئيس الشاذلي، مسودة الخطاب الذي سيلقيه على الأمة، فتصفحه ووضعه جانبا، ثم استدعى الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولود حمروش، الذي حين اطلع على نص مسودة الخطاب، لم يصدق ما قرأ..
لقد كان خطابا عنيفا، مليئا بالتهديد والوعيد، فكان رأيه أن مثل هذا الكلام سيزيد الوضع اشتعالا، بينما نحن نسعى الآن لتهدئة الأمور، وإعادة الأمور إلى نصابها، لذلك يجب وضع هذا الخطاب جانبا، وارتجال شيء آخر يدعو إلى الهدوء وضبط النفس، وإعلان أن البلاد ستدخل مرحلة إصلاحات عميقة، تمس لب النظام الأساسي للحكم، دون إعطاء أي توضيحات أخرى، باستثناء، الإعلان عن تعديل دستوري جزئي، تكون فيه السلطة التنفيذية بيد رئيس حكومة، يكون بدوره مسئولا مباشرة أمام البرلمان، الذي يستطيع عزله، في حالة فشله في تطبيق برنامجه، الذي سيناقشه ويصادق عليه نفس البرلمان (1).
دخل الرئيس الشاذلي إلى مكتبه، وجلس على كرسيه وهو يحمل بين يده، مسودة الخطاب الذي قُدم له قبل ذلك، ولما بدأ البث المباشر، وضع الرئيس الشاذلي ذلك الخطاب جانبا، وبدأ يرتجل في خطاب عاطفي، مس به مشاعر الجزائريين، وبدلا من أن يهدد ويعد ويتوعد، قدم عرضا شبه شامل عن الأزمة التي تعيشها البلاد، ثم أعلن أنه سيسلط عقوبات قوية، في حق كل من قصر في أداء واجبه، دون أن يحدد من المقصودين بذلك الاجراء، كما أعلن عن الانطلاق في تطبيق سياسة إصلاحية، اقتصادية وسياسية بالدرجة الأولى (2).
كانت شوارع المدن الجزائرية شبه خالية، أثناء إلقاء الرئيس الشاذلي لخطابه الموجه للأمة، واستحسن الناس ما جاء فيه، وبدا وكأنه صادق فيما يقول، فبدأ الوضع يهدأ في الشارع، بينما انتقلت الفوضى لداخل دواليب السلطة، فالمجموعة التي راهنت على الحل الراديكالي للأزمة، فاتتها الفرصة، وتجاوزتها الأحداث، بمجرد أن وضع الرئيس الشاذلي، الخطاب الذي أعدوه جانبا، وبدأ يرتجل في نص الخطاب الذي ناقشه سرا مع مولود حمروش.
أما رجال الحزب وإطاراته فشعروا أن زمن الحزب الواحد، قد بدأ يستنفد آخر ساعاته، فأخذوا يعدون العدة لإعادة رص صفوفهم، خلال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية للحزب، التي اقترحها محمد الشريف مساعدية، ووافق عليها الرئيس الشاذلي، والتي لن تجتمع أبدا.
أما بالنسبة لقيادة تسيير حالة الحصار، فصارت تتلقى أوامرها من الرئيس الشاذلي، الذي ارتكز على عناصر معروفة بالتزامها للخط الجمهوري والوطني، وحتى يقطع الطريق أمامها سريعا، دون تمكينها من القيام بأي خطوة، قد تعيد الوضع لنقطة الصفر، رفع حالة الحصار في 12 أكتوبر 1988، أي يومين فقط بعد خطابه الموجه للأمة (3).
عند انتهاءه من خطابه الموجه للأمة، كان الرئيس الشاذلي، لا يزال على حافة الطريق، ويستطيع أن يسقط بسهولة كبيرة جدا، حتى أن إشاعات راجت حينها، مفادها أن الرئيس سيقدم استقالته خلال ذلك الخطاب، لكن الرئيس الشاذلي لم يفعل، وبقي في منصبه، لكنه كان في أمسّ الحاجة، لدعم شعبي قوي وقوي جدا، يخرجه من العزلة التي هو فيها، ويفتح له الطريق، للانطلاق في تطبيق برنامج الإصلاحات التي وعد بها، مع احتفاظه بمنصبه.
في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا، حدث شيء قلب موازين القوة، وأخرج الرئيس الشاذلي من قاع البئر الذي كان فيه، ففي مدينة وهران، خرجت بضع عشرات من الشباب، يحملون صور الرئيس الشاذلي، ويصيحون بأعلى أصواتهم: "الجيش والشعب معاك يا شاذلي"، ولحق بهم رتل آخر من المواطنين، أخذوا ينظفون الشوارع، ويزيحون منها حطام المواجهات، التي دارت بين المواطنين، وقوات الأمن والجيش، ثم انتقل فريق من محطة وهران التابعة للمؤسسة الوطنية للتلفزيون، وصوروا كل شيء، وبُثَّ كل شيء على المباشر، وأخذ المعلق يبكي وهو يصف ذلك بعفوية المواطنين، وبقدرة قادر انتقلت العملية للجزائر العاصمة، حيث خرج سكان العاصمة بدورهم، وأخذوا ينظفون الشوارع، ويزيلون المتاريس، وحطام الزجاج والحجارة، التي كانت منشرة في كل مكان، بينما تولت مجموعات صغيرة من الشباب، مهمة ترديد نفس الجملة: "الجيش والشعب معاك يا شاذلي" (4).
في صبيحة يوم 11 أكتوبر، انتشرت هذه المظاهر في كل ولايات الوطن، وبدلا من شعار: Chadli assassin، صار الشعار الجديد هو: "الجيش والشعب معاك يا الشاذلي"، ليتمكن الرئيس الشاذلي في 12 أكتوبر 1988، من رفع حالة الحصار، وإعادة إرسال القوات التي تمركزت في العاصمة، إلى ثكناتها بنفس السرعة التي جاءت بها.
بحلول 12 أكتوبر 1988، استقر الوضع تماما للرئيس الشاذلي، وتجاوز الأزمة الأمنية، واستعاد ثقته بنفسه، نتيجة لحمى المظاهرات التي أصابت أغلبية ولايات الوطن، التي تحركت كلها أو جلها، منظمة لمسيرات حاشدة، مرفوعة فيها صور الرئيس والشعار الجديد يدوي في كل مكان: "الجيش والشعب معاك يا الشاذلي".
رغم تجاوز الأزمة إلى حد بعيد، واستقرار الوضع، إلا أن المناخ الذي خلفته أحداث أكتوبر، ألقى بظلاله على جميع مستويات السلطة في البلاد، على مستوى رئاسة الجمهورية، حافظ الثنائي حمروش - بلخير على مكانتهما ضمن أقرب المقربين للرئيس، إلا أن حمروش تجاوز بلخير بشيء واحد فقط، هو أن الرئيس الشاذلي، كلفه رسميا بتولي مهمة إعداد المرحلة الأولى والثانية من الإصلاحات التي أعلن عنها، ليمسك كل شيء في يده باستثناء القضايا العسكرية والأمنية التي بقيت ضمن اختصاص العميد العربي بلخير (5).
أما على مستوى الحزب، فقد شعر الجميع أن جبهة التحرير الوطني، بدأت تقترب من نهايتها، وقبل أن يتمكن محمد الشريف مساعدية من إعادة رص صفوف قيادة الحزب، أرسله الرئيس الشاذلي في مهمة رسمية لدى الملك الحسن الثاني، ليسمع خبر إقالته عن طريق راديو MIDI 1، وليحل محلة سفير الجزائر في المغرب، الأستاذ عبد الحميد مهري، الذي وصل الجزائر لتولي مهمته الجديدة، في نفس الوقت الذي نزل فيه محمد الشريف مساعدية في مطار الرباط سلا الدولي، لتسليم رسالة من الرئيس الشاذلي للعاهل المغربي الحسن الثاني.
أما الحكومة التي كان على رأسها عبد الحميد الإبراهيمي، فقد استدعاها الرئيس الشاذلي لآخر اجتماع لها بتاريخ 22 أكتوبر 1988، ليفتتح الجلسة كعادته بإلقاء كلمة طويلة جدا، استعرض فيها ملخصا لكل ما حدث، وتكلم بحيوية حول إعادة ترتيب السلطة التنفيذية في البلاد ومما جاء في كلمته أمام أعضاء الحكومة:
"إن المجتمع الجزائري قد تطور وتغير بشكل عميق، ولم يعد بالإمكان أن نفرض عليه نفس النظام السياسي الذي هو سائد منذ الاستقلال، فجبهة التحرير الوطني ستتحول من الآن فصاعدا لتراث مشترك لكل الجزائريين، ولن تكون حزبا سياسيا (يعني أنها ستتحول مرة أخرى لجبهة تجمع جميع التوجهات السياسية بكل أطيافها)، ونتيجة لذلك لن تكون المنظمات الجماهيرية مستقبلا تابعة لها، بما في ذلك الودادية الجزائرية في فرنسا التي سنحولها سريعا لمجموعة من الجمعيات الثقافية التي تنشط وتعمل تحت إشراف سفارتنا في فرنسا................
فيما يتعلق بالانتخابات النيابية والمحلية، فستفتح لكل المترشحين سواء كانوا أعضاء في جبهة التحرير الوطني أو لم يكونوا أعضاء فيها، باستثناء الانتخابات الرئاسية التي ستبقى خاضعة لمبدأ المرشح الوحيد الذي تزكيه جبهة التحرير الوطني...........
................. بالنسبة لموضوع اعتماد التعددية الحزبية كنظام سياسي بديل لنظام الحزب الواحد، فسيكون ذلك ضمن جدول أعمال مؤتمر جبهة التحرير الوطني، الذي عليه أن يختار بين الموافقة على إصلاحات تؤدي نحو انفتاح سياسي تعددي، أو أن نحتكم لرأي الشعب من خلال استفتاء شعبي، حول بقاء الحزب الواحد أو الانتقال نحو التعددية................
............. أما بالنسبة للإصلاحات التي أنوي القيام بها حالا فتتعلق بإعادة ضبط السلطة التنفيذية، بحيث سنعرض مشروع تعديل جزئي للدستور، يكون فيه رئيس الحكومة هو المسئول عن توجيه السلطة التنفيذية، ولن يبقى لرئيس الجمهورية سوى الدفاع والخارجية، أما باقي المسئوليات فستتولاها الحكومة، التي ستكون بدورها، مسئولة أمام المجلس الشعبي الوطني.................
بمجرد انتهائه من كلمته التي وجهها لأعضاء الحكومة، شكر الجميع على ما قدموه من مساهمة خلال الفترة التي قضوها على رأس وزاراتهم، ورفع الجلسة وغادر قاعة اجتماعات مجلس الوزراء، دون أن يسمح لأي وزير بالتدخل ولو بكلمة، ولم يفتح أي نقاش مع أعضاء الحكومة، مما أوحى للجميع أن مهمة الحكومة قد انتهت (6).
على مستوى قيادة الجيش الوطني الشعبي، كان لأحداث أكتوبر 1988، وقع سيئ للغاية، فالقيادة العسكرية لم تتقبل سقوط ضحايا مدنيين، لأن الجيش الوطني الشعبي، منذ 1962، انحصرت مهمته في الدفاع عن البلاد والعباد، ولم يحدث أن واجه الجيش محنة كهذه، فكان أول من تحرك هو اللواء عبد الله بلهوشات، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الذي طلب رسميا من الرئيس الشاذلي، اعفاءه من منصبه، ليعينه الرئيس الشاذلي مستشارا للشؤون العسكرية لدى رئيس الجمهورية (7).
باستقالة اللواء عبد الله بلهوشات من منصبه، صار أمام الرئيس الشاذلي خياران، فالعميد كمال عبد الرحيم كان نائبا لرئيس أركان الجيش، وقائد القوات البحرية، والعميد خالد نزار كان أيضا نائبا لرئيس أركان الجيش، وقائدا للقوات البرية، وكان عليه أن يختار أحدهما لخلافة رئيس أركان الجيش المستقيل، إلا أن العميد كمال عبد الرحيم، صدرت عنه بعض الأفعال أثناء أحداث أكتوبر، جعلت الرئيس الشاذلي يتردد في تعيينه خلفا لبلهوشات، والسبب أن العميد عبد الرحيم كان من بين قادة الأركان القلائل الذين تحفظوا كثيرا على قرار إعلان حالة الحصار، كما قام باتصالات كثيرة مع بعض قادة النواحي، ارتاب لها الرئيس الشاذلي ومحيطه، فكان القرار الحاسم هو تعيين العميد خالد نزار رئيسا لأركان الجيش خلفا للواء بلهوشات، مع إبقاء العميد كمال عبد الرحيم نائبا له، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك، وتوجه لرئاسة الجمهورية قصد مقابلة الرئيس الشاذلي، ليدور بين الرجلين حديث ساخن جدا، أعرب فيه العميد كمال عبد الرحيم عن رفضه التام، للعمل تحت قيادة ضابط، التحق بصفوف جيش التحرير بعده، فهو أحق برئاسة الأركان من العميد خالد نزار، كما أن لديه من الكفاءات المهنية، والخبرة العسكرية ما يقدمه على خالد نزار، لينتهي الخلاف باستقالة العميد كمال عبد الرحيم من منصبه، وإحالته على التقاعد، وعين مكانه العقيد عبد المجيد ثاغيت قائدا للقوات البحرية، والعميد ليامين زروال قائدا للقوات البرية، والعميد عبد المالك قنايزية قائدا للقوات الجوية، والعقيد محمد بوطمين قائدا للدفاع الجوي عن الإقليم (8).
من جهة ثانية، أنهيت مهام العميد محجوب لكحل عياط، مندوب الوقاية والأمن، بعد أن حُـمٍّـل مسئولية كل ما حدث، من تجاوزات، ليحل محله العقيد محمد بتشين، بينما عين العقيد مدين محمد (المدعو توفيق) مديرا مركزيا لأمن الجيش (9).
شمل التغيير أيضا المفتش العام للجيش الوطني الشعبي، العميد الهاشمي هجرس الذي أحيل على التقاعد، وعين في وظيفة سياسية لدى جبهة التحرير الوطني، التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة، وعين مكانه اللواء محمد عطايلية، الذي ترك قيادة الناحية العسكرية الأولى للعقيد أحمد جنوجات، وعين العقيد عبد الحميد جوادي قائدا للناحية العسكرية السادسة، والعميد الحسين بن معلم، رئيسا لقسم الأمن والشؤون العسكرية في رئاسة الجمهورية، ليترك مكانه للعقيد خليفة رحيم، بينما عين العقيد محمد العماري قائدا للناحية العسكرية الخامسة (10).
بتاريخ 12 أكتوبر 1988، عقد قائد الدرك الوطني العميد بن عباس غزيل، رفقة العقيد يحيى رحال مدير المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي، ندوة صحفية بمقر قيادة القوات البرية بعين النعجة، بحضور الصحافة الوطنية والدولية، قدموا خلالها، الحصيلة النهائية لأحداث أكتوبر، حيث سجلت المصالح الصحية العمومية، 165 قتيل (11)، و154 جريح، بينما أحصت مصالح الأمن المشتركة من درك وشرطة، حوالي 3568 موقوف، أغلبيتهم قُـصَّـر دون 18 سنة، تم تسريحهم بعد استدعاء أوليائهم، وأُخذت منهم تعهدات بمنعهم من تكرار ما فعلوه، بينما أحيل جميع الموقوفين البالغين 18 سنة فما فوق، على المحاكم بتهمة التجمهر والشغب وتحطيم ممتلكات عمومية وخاصة (12).
في 03 نوفمبر 1988، وافق أغلبية الشعب الجزائري، خلال استفتاء شعبي، على مشروع التعديل الجزئي للدستور، الذي أعاد تنظيم السلطة التنفيذية في البلاد، ليفتح المجال أمام الجزء الثاني من الإصلاحات التي وعد بها الرئيس الشاذلي، خلال خطابه الموجه للأمة بتاريخ 10 أكتوبر 1988، يومان بعد ذلك التاريخ (في 05 نوفمبر 1988)، عقد الرئيس الشاذلي، آخر اجتماع لمجلس وزراء حكومة عبد الحميد الإبراهيمي، وشكر الجميع على ما قدموه من خدمات للبلاد، ليعلن لهم في ختام حديثه، أن مهمة الحكومة قد انتهت، وأنه وفقا للترتيبات الجديدة، المحددة في التعديل الدستوري الجديد، سيعين بعد مدة وجيزة رئيسا للحكومة، يتولى بنفسه مهمة اختيار طاقمه الحكومي، ودعاهم للبقاء في مناصبهم، إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
أراد الرئيس الشاذلي في بداية الأمر، تعيين العميد رشيد بن يلس رئيسا للحكومة، إلا أن مواقف هذا الأخير خلال أحداث أكتوبر 88، وإقدامه على تقديم استقالته من منصبه كوزير للنقل بتاريخ 11 أكتوبر 1988، ثم مطالبته للرئيس الشاذلي بعدم الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، مكنت بعض الجهات من التشنيع في شخصه، ليستقر الأمر في الأخير، على تعيين قاصدي مرباح رئيسا للحكومة، بدلا من رشيد بن يلس (13).
إلى هنا، طويت أحداث الخامس من أكتوبر 1988، بما فيها من آلام ومآسي واضطرابات، وبدأ العد التنازلي لسقوط نظام الحزب الواحد، لتشهد الجزائر بين 09 نوفمبر 1988 إلى 23 فبراير 1989، أحداثا وأحداثا غيرت وجه الجزائر إلى الأبد.
الهوامش:
1- مصدر خاص.
2- مصادر خاصة متعددة.
3- لم ينشر مرسوم اعلان حالة الحصار في الجريدة الرسمية، كما لم ينشر مرسوم رفع حالة الحصار.
4- مصدر خاص.
5- راجع تصريحات مولود حمروش وغازي حيدوسي في الموضوع.
6- راجع محضر اجتماع مجلس الوزراء المؤرخ في 22 أكتوبر 1988.
7- راجع الجريدة الرسمية رقم 47 الصادرة بتاريخ 16 نوفمبر 1988.
8- مصدر رسمي خاص، راجع أيضا الجريدة الرسمية رقم 47 المؤرخة في 16 نوفمبر 1988.
9- راجع الجريدة الرسمية رقم 46 المؤرخة في 09 نوفمبر 1988.
10- راجع الجريدة الرسمية رقم 50 المؤرخة في 07 ديسمبر 1988.
11- ارتفع عدد القتلى ليصل لرقم 195 قتيل، نتيجة لوفاة عدد من الجرحى متأثرين بجراحهم.
12- أصدر الرئيس الشاذلي لاحقا عفوا عن جميع الموقوفين أثناء أحداث أكتوبر 1988.
13- مصدر خاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق